المالي والمصرفي
يُعد القطاع المصرفي والمالي من أكثر القطاعات تعقيدًا من الناحية القانونية، نظرًا لتعدد التشريعات المنظمة له وتنوع المعاملات ذات الطابع المالي المتخصص. ويقدّم مكتب البلوشي والمراشدة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة في مجال القانون المالي والمصرفي، تستند إلى فهم عميق بالتشريعات الإماراتية والأنظمة المصرفية المحلية والدولية.
خبرتنا في القانون المصرفي:
يضم فريقنا القانوني محامين ومستشارين متخصصين في التعامل مع المسائل المصرفية المعقدة، ويقدم خدماته لعملاء من الأفراد، والشركات، والمؤسسات المالية.
نغطي من خلال خبرتنا الواسعة المجالات التالية:
- تمثيل العملاء في نزاعات مالية أمام المحاكم والجهات الرقابية.
- التقاضي في قضايا القروض المتعثرة، وضمانات القروض، والمطالبات الناشئة عنها.
- التعامل مع قضايا الشيكات المرتجعة، والكمبيالات، والأوراق التجارية.
- صياغة ومراجعة العقود المصرفية، بما في ذلك عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية.
- الامتثال التنظيمي والتعامل مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي.
- الدفاع عن العملاء في دعاوى غسل الأموال، أو التمويل غير المشروع، أو الانتهاك التنظيمي.
- التحقيق في شبهات التحايل المالي والتصرف غير المشروع في الحسابات.
نُقدّر الطبيعة الحساسة والسريعة لهذا النوع من القضايا، ونعمل على تقديم حلول قانونية دقيقة وعملية، سواء عبر التقاضي أو التفاوض أو التسوية، مع الحرص على حماية المصالح المالية لموكلينا، والامتثال للأنظمة القانونية والرقابية المعمول بها.