
قانون العمل
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا إقليميًا ومحورًا عالميًا في مجالات المال والأعمال، ما يجعل قانون العمل الإماراتي حجر الأساس في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين. ويُحدد هذا القانون بوضوح الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، بما يشمل التوظيف، الأداء، الاستقالة، والفصل.
يُقدم مكتب البلوشي والمراشدة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية شاملة في جميع المسائل العمالية، مستندًا إلى معرفة معمّقة بالقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، واللوائح التنفيذية المرتبطة به.
نطاق خدماتنا في قانون العمل يشمل:
- صياغة ومراجعة عقود العمل (محددة / غير محددة المدة)
- قضايا الفصل التعسفي والمطالبة بالتعويض العادل
- دعاوى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة
- النزاعات المتعلقة بساعات العمل، الإجازات، الرواتب، والجزاءات التأديبية
- تمثيل العملاء أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE)
- حل النزاعات العمالية عبر التسوية الودية أو المحكمة العمالية
- استشارات قانونية للشركات حول الامتثال والتحديثات التشريعية
نعمل على حماية حقوق الموظفين وضمان مصالح أصحاب العمل، ونسعى إلى تسوية النزاعات بأسرع الطرق وأكثرها كفاءة، مع تقديم تمثيل قانوني قوي في حال تصعيد النزاع إلى الجهات المختصة.
العمالة الوافدة وتسوية النزاعات خارج المحكمة
العمالة الوافدة:
تُعد العمالة الأجنبية جزءًا محوريًا من سوق العمل الإماراتي، ويواجه الكثير من الموظفين الوافدين تحديات قانونية تتعلق بالتوظيف، الإقامة، والتحويل الوظيفي.
نقدم في مكتب البلوشي والمراشدة استشارات قانونية دقيقة للعمالة الوافدة تتضمن:
- مراجعة عقود العمل المرتبطة بالإقامة والتأشيرة
- تسوية الخلافات مع الكفيل أو صاحب العمل
- متابعة قضايا إنهاء الخدمة دون مبرر
- طلبات إلغاء الحظر (Ban) والنقل بين الكفالات
- التمثيل القانوني أمام الجهات المعنية في حالة النزاعات أو سوء المعاملة
التسوية العمالية خارج المحكمة:
ندرك أن النزاعات العمالية لا يجب أن تنتهي دائمًا أمام القضاء، لذا نوفّر حلولًا بديلة مثل:
- التفاوض المباشر مع الطرف الآخر لصياغة تسوية مرضية للطرفين
- صياغة اتفاقيات تسوية رسمية تحفظ الحقوق وتُعتمد من الجهات المختصة
- التقديم إلى مركز تسوية المنازعات العمالية التابع لوزارة الموارد البشرية
- تسريع الإجراءات وتقليل التكلفة مقارنة بالمرافعات القضائية
نحن نؤمن بأن التسوية الناجحة تتطلب توازنًا بين المعرفة القانونية الدقيقة ومهارات التفاوض العالية—وهذا ما نحرص على تحقيقه في كل ملف.
خدماتنا
- القانون العقاري والإيجارات
- الملكية الفكرية
- القانون المالي والمصرفي
- التأمين
- القانون الجنائي
- القانون المدني
- الأسرة
- قانون العمل
- الامتثال القانوني والتنظيمي
- القانون الرياضي والإعلامي
- القانون البحري والنقل
- الضرائب وضريبة القيمة المضافة
- تأسيس الشركات والاستشارات التجارية
- قانون التحكيم وتسوية المنازعات
- الاحتيال المالي ومكافحته