الامتثال القانوني حماية وقائية وسمعة مؤسسية راسخة
في بيئة قانونية متجددة مثل دولة الإمارات، لم يعد الامتثال خيارًا، بل أصبح ضرورة قانونية وتجارية في آنٍ واحد.
يساعد مكتب البلوشي والمراشدة الشركات والمؤسسات على فهم الالتزامات القانونية المعقدة وتطبيقها عمليًا، لتفادي الغرامات والعقوبات، وضمان استقرار العمل ضمن الأطر الرسمية.
نطاق خدماتنا يشمل:
- إعداد وتدقيق سياسات الامتثال الداخلي ومراجعتها دوريًا.
- استشارات متخصصة في قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تطبيق نظم الامتثال الخاصة بـ حماية البيانات والخصوصية.
- تقديم الاستشارات للمدراء بشأن المسؤولية القانونية الشخصية.
- صياغة مدونات السلوك والحوكمة المؤسسية.
- تمثيل العملاء في التحقيقات الإدارية والإفصاحات القانونية.
ما يميزنا:
نقدّم الامتثال كحل وقائي واستراتيجي، لا كإجراء شكلي، ونحرص على أن تكون أنظمة عمل عملائنا متوافقة بالكامل مع متطلبات الجهات الرقابية مثل المصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية وغيرها.
نحن نُحافظ على شرعية عملياتك التجارية قبل أن تبدأ الجهات المختصة بالسؤال.